لایب سان

P E T R O S , W H O S E I N T E R V I E W I S F E A T U R E D in the preface, was not recognized as a victim of human trafficking. On the contrary, in the ab- sence of a valid residency permit, his status was considered “illegal,” leaving him subject to arrest and/or deportation. It was from within this precarious context that he was exploited for his kidney. In 2010 the Egyptian government made it a criminal offense to buy or sell an organ. Fearing arrest, Petros was reluctant to report the broker who solicited his kidney to the Egyptian au- thorities. Petros received $6,000 in exchange for his kidney, but his circum- stances did not change, and he remained determined to leave Egypt in search of better living conditions and employment opportunities. The purchase or sale of organs is prohibited worldwide, with the exception of Iran. This means that in most states where the sale or purchase of organs is illegal, people who have “consented” to sell a kidney can be held liable for committing a criminal offense. Following this logic, people who sell an organ can be considered complicit in their own exploitation. Although it is unlikely that organ sellers,1 who are perceived to have been victimized in some way (e.g., they have been trafficked), will be prosecuted, arrest and detention is a real possibility for people marked out by their “illegal” migrant status. In this regard, the exploitation that organ sellers experience is recognized only in the context of human trafficking, categorically defined as a criminal offense against a victim-citizen. This narrow emphasis on criminality overlooks im- portant intersections of agency, culture, identity, and politics, diverting criti-.....

چکیده فارسی

P E T R O S، W H O S E I N T E R V I E W I S F E A T U R E D در مقدمه، به عنوان قربانی قاچاق انسان شناخته نشد. برعکس، در غیاب مجوز اقامت معتبر، وضعیت وی «غیرقانونی» تلقی می‌شد و او را مشمول بازداشت و/یا اخراج می‌کرد. از درون این بستر مخاطره آمیز بود که او برای کلیه اش مورد سوء استفاده قرار گرفت. در سال 2010، دولت مصر خرید یا فروش اعضای بدن را جرم تلقی کرد. پتروس از ترس دستگیری، تمایلی به گزارش دلالی که کلیه او را به مقامات مصری درخواست کرده بود، نداشت. پتروس در ازای کلیه خود 6000 دلار دریافت کرد، اما شرایط او تغییر نکرد و او مصمم بود مصر را در جستجوی شرایط زندگی و فرصت های شغلی بهتر ترک کند. خرید و فروش اعضای بدن در سراسر جهان به استثنای ایران ممنوع است. این بدان معناست که در اکثر ایالت هایی که خرید یا فروش اعضای بدن غیرقانونی است، افرادی که با فروش کلیه «رضایت کرده اند» می توانند مسئول ارتکاب یک جرم کیفری باشند. با پیروی از این منطق، افرادی که عضوی را می فروشند را می توان در استثمار خود شریک جرم دانست. اگرچه بعید است که فروشندگان اعضای بدن، 1 که تصور می شود به نحوی قربانی شده اند (مثلاً قاچاق شده اند)، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، اما دستگیری و بازداشت یک امکان واقعی برای افرادی است که به دلیل وضعیت مهاجر "غیرقانونی" آنها مشخص شده است. . در این راستا، بهره‌کشی که فروشندگان اعضای بدن تجربه می‌کنند، تنها در زمینه قاچاق انسان به رسمیت شناخته می‌شود، که به‌طور قطعی به عنوان یک جرم کیفری علیه یک شهروند قربانی تعریف می‌شود. این تأکید محدود بر جنایت، تقاطع های مهمی از عاملیت، فرهنگ، هویت و سیاست را نادیده می گیرد و انتقادات را منحرف می کند...