لایب سان

We are said to face a crisis of over-criminalization: our criminal law has become chaotic, unprincipled, and over-expansive. This book proposes a normative theory of criminal law, and of criminalization, that shows how criminal law could be ordered, principled, and restrained. The theory is based on an account of criminal law as a distinctive legal practice that functions to declare and define a set of public wrongs, and to call to formal public account those who commit such wrongs; an account of the role that such practice can play in a democratic republic of free and equal citizens; and an account of the central features of such a political community, and of the way in which it constitutes its public realm-its civil order. Criminal law plays an important, but limited, role in such a political community in protecting, but also partly constituting, its civil order.

On the basis of this account, we can see how such a political community will decide what kinds of conduct should be criminalized-not by applying one or more of the substantive master principles that theorists have offered, but by considering which kinds of conduct fall within its public realm (as distinct from the private realms that are not the polity's business), and which kinds of wrong within that realm require this distinctive kind of response (rather than one of the other kinds of available response). The outcome of such a deliberative process will probably be a more limited, and a more rational and principled, criminal law.

چکیده فارسی

گفته می شود که ما با بحران جرم انگاری بیش از حد روبرو هستیم: قوانین کیفری ما هرج و مرج، غیراصولی و بیش از حد گسترده شده است. این کتاب تئوری هنجاری حقوق کیفری و جرم انگاری را پیشنهاد می‌کند که نشان می‌دهد چگونه قوانین کیفری می‌توانند دستوری، اصولی و محدود شوند. این نظریه مبتنی بر گزارشی از حقوق کیفری به عنوان یک رویه حقوقی متمایز است که وظیفه دارد مجموعه ای از خطاهای عمومی را اعلام و تعریف کند و کسانی را که مرتکب چنین خطاهایی می شوند به حساب عمومی رسمی دعوت کند. شرح نقشی که چنین عملی می تواند در جمهوری دموکراتیک شهروندان آزاد و برابر ایفا کند. و شرحی از ویژگی‌های مرکزی چنین جامعه سیاسی، و نحوه تشکیل قلمرو عمومی آن - نظم مدنی آن. حقوق جزا نقش مهم، اما محدودی را در چنین جامعه سیاسی در حفاظت و بلکه تا حدی تشکیل دهنده نظم مدنی آن ایفا می کند.

بر اساس این گزارش، ما می توانیم ببینیم که چگونه چنین جامعه سیاسی تصمیم می گیرد که چه نوع رفتاری باید جرم انگاری شود - نه با به کار بردن یک یا چند اصل اصلی ماهوی که نظریه پردازان ارائه کرده اند، بلکه با در نظر گرفتن اینکه کدام نوع رفتار در چارچوب است. قلمرو عمومی آن (متمایز از قلمروهای خصوصی که به امور دولت مربوط نمی شود)، و اینکه کدام نوع اشتباه در آن قلمرو مستلزم این نوع متمایز پاسخ است (به جای یکی از انواع دیگر پاسخ های موجود). نتیجه چنین فرآیند مشورتی احتمالاً یک قانون جزایی محدودتر و منطقی تر و اصولی تر خواهد بود.