لایب سان

Transactions often differ on important dimensions from spot exchanges on perfect neo-classical markets. Information is seldom complete and instantaneous exchange is just as rare as full competition. The authors in this volume extend the standard economic model stressing the proposition that the social context is an important determinant of the governance of transactions. To foster the development of a body of cumulative knowledge in the new economic sociology, this approach is consistently applied to a diversity of topics including purchase relations, strategic alliances, and relations among lawyers and clients as well as employers and employees. This volume is divided in three parts. The first part surveys purposive behaviour models in research on governance as well as theoretical work extending these models. The contributions in the second and third part all have an empirical component and deal with governance in the various phases of exchange relations: search and selection, negotiating and contracting, contract execution and performance, and conflict regulation. The second part focuses on governance in markets, while the third part discusses governance in organizations.

معاملات اغلب در ابعاد مهم با مبادلات نقدی در بازارهای نئوکلاسیک عالی متفاوت است. اطلاعات به ندرت کامل است و تبادل آنی به اندازه رقابت کامل نادر است. نویسندگان در این جلد، مدل استاندارد اقتصادی را با تأکید بر این گزاره که زمینه اجتماعی تعیین‌کننده مهم حاکمیت معاملات است، گسترش می‌دهند. برای تقویت توسعه مجموعه ای از دانش انباشته در جامعه شناسی اقتصادی جدید، این رویکرد به طور مداوم در موضوعات متنوعی از جمله روابط خرید، اتحادهای استراتژیک، و روابط بین وکلا و مشتریان و همچنین کارفرمایان و کارمندان اعمال می شود. این جلد در سه بخش تقسیم شده است. بخش اول به بررسی مدل‌های رفتار هدفمند در تحقیق در مورد حکمرانی و همچنین کار نظری در گسترش این مدل‌ها می‌پردازد. مشارکت‌های بخش دوم و سوم همگی دارای یک جزء تجربی هستند و به حاکمیت در مراحل مختلف روابط مبادله می‌پردازند: جستجو و انتخاب، مذاکره و قرارداد، اجرا و اجرای قرارداد، و تنظیم تعارض. بخش دوم بر حاکمیت در بازارها تمرکز دارد، در حالی که بخش سوم به بحث حاکمیت در سازمان ها می پردازد.