لایب سان

This thoroughly revised and updated new edition provides a practical guide for banks and their lawyers in respect of their regulatory responsibilities, their private law duties, their liabilities to third parties, and their obligations to assist persons seeking the recovery of assets (including regulatory bodies within and without the jurisdiction) as they relate to "tainted money". It also sets the law in its national and international policy context and pays particular attention to the international sources of the relevant law. It draws on the expertise of civil and criminal practitioners, public international lawyers, and overseas (in particular US) lawyers.

The second edition addresses recent practice under the main international conventions, including the Sixth Session of the Conference of the Parties to the UN Convention against Transnational Organized Crime (October 2012) and the Fifth Session of the Conference of States Parties to the UN Convention against Corruption (November 2013). UN Security Council Resolutions, in particular resolution 1904 of 17 December 2009 which established the delisting ombudsperson (in response to criticism by national courts), have been considered.

The book considers the work of international bodies such as the Financial Action Task Force and new primary legislation at domestic and European level, including the Fourth Money Laundering Directive. Additionally, decisions of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and national courts are analysed and explained. It also provides a further assessment of the extent to which there has emerged an international law of tainted money to complement the emergence of an international financial system. In a concluding chapter, it gives an overview of the emerging response of courts and regulators (national, EU, and international) to the challenges presented by new technologies such as Bitcoin and other virtual currencies.

چکیده فارسی

این نسخه جدید کاملاً اصلاح شده و به‌روزرسانی شده راهنمای عملی برای بانک‌ها و وکلای آنها در رابطه با مسئولیت‌های نظارتی، وظایف حقوق خصوصی، تعهدات آنها در قبال اشخاص ثالث، و تعهدات آنها برای کمک به افرادی که به دنبال بازیابی دارایی‌ها هستند (از جمله نهادهای نظارتی در داخل و بدون صلاحیت) همانطور که به "پول آلوده" مربوط می شوند. همچنین قانون را در چارچوب سیاست ملی و بین‌المللی خود تنظیم می‌کند و به منابع بین‌المللی قانون مربوطه توجه خاصی می‌کند. این از تخصص شاغلین مدنی و کیفری، وکلای بین المللی عمومی، و وکلای خارج از کشور (به ویژه ایالات متحده) استفاده می کند.

ویرایش دوم به اقدامات اخیر تحت کنوانسیون های بین المللی اصلی، از جمله ششمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (اکتبر 2012) و پنجمین جلسه کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد می پردازد. (نوامبر 2013). قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1904 در 17 دسامبر 2009 که بازرس حذف از فهرست (در پاسخ به انتقاد دادگاه های ملی) را ایجاد کرد، مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب کار نهادهای بین المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی و قوانین اولیه جدید در سطح داخلی و اروپایی، از جمله دستورالعمل چهارم پولشویی را در نظر می گیرد. علاوه بر این، تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر، دیوان عدالت اتحادیه اروپا و دادگاه های ملی تجزیه و تحلیل و توضیح داده شده است. همچنین ارزیابی بیشتری از میزان ظهور یک قانون بین المللی پول آلوده برای تکمیل ظهور یک سیستم مالی بین المللی ارائه می دهد. در یک فصل پایانی، یک نمای کلی از واکنش های در حال ظهور دادگاه ها و تنظیم کننده ها (ملی، اتحادیه اروپا و بین المللی) به چالش های ارائه شده توسط فناوری های جدید مانند بیت کوین و سایر ارزهای مجازی ارائه می دهد.