لایب سان

This insightful book examines the impact of two competing visions of Asian-Pacific economic growth paths and development governance. It discusses law, development and finance in the context of the Indo-Pacific Strategy versus the Belt and Road Initiative (BRI), whilst also comparing parallel development financing systems.

Jin Sheng reflects on and connects a series of issues of global significance, such as the economic Cold War, global debt, industrialisation and development in the developing world, and the changing international economic order. In so doing the author posits that the BRI’s ultimate objective is to export China’s development model, which is characterised by a focus on exports, experimentalism, and oversupply of currency. The book also critically examines China’s ambition to dominate the international economic order and set up its own favoured international rules.

Alternative Development Finance and Parallel Development Strategies in the Asia-Pacific will be an important read for researchers and policy makers in the fields of law, development and finance in the Asia-Pacific region.

چکیده فارسی

این کتاب روشنگر تأثیر دو دیدگاه رقابتی مسیرهای رشد اقتصادی آسیا-اقیانوسیه و حاکمیت توسعه را بررسی می‌کند. این قانون، توسعه و امور مالی را در چارچوب استراتژی هند و اقیانوس آرام در مقابل ابتکار کمربند و جاده (BRI) مورد بحث قرار می‌دهد، در حالی که سیستم‌های تأمین مالی توسعه موازی را نیز مقایسه می‌کند.

جین شنگ مجموعه‌ای از موضوعات با اهمیت جهانی مانند جنگ سرد اقتصادی، بدهی‌های جهانی، صنعتی شدن و توسعه در جهان در حال توسعه، و نظم اقتصادی بین‌المللی در حال تغییر را بازتاب می‌دهد و به یکدیگر متصل می‌کند. با انجام این کار، نویسنده بر این باور است که هدف نهایی BRI صادرات مدل توسعه چین است که با تمرکز بر صادرات، تجربی‌گرایی و عرضه بیش از حد ارز مشخص می‌شود. این کتاب همچنین به طور انتقادی جاه طلبی چین برای تسلط بر نظم اقتصادی بین المللی و تنظیم قوانین بین المللی مورد علاقه خود را بررسی می کند.

توسعه مالی جایگزین و استراتژی‌های توسعه موازی در آسیا-اقیانوسیه مطالعه مهمی برای محققان و سیاست گذاران در زمینه‌های حقوقی، توسعه و مالی در منطقه آسیا-اقیانوسیه خواهد بود. p>